به نقل از «خبرگزاری برنا»

توضیح درباره مطلب ترک فعل گسترده هیئت مدیره شرکت متد در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۰۱۳

خبرگزاری برنا جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را به همراه مطلب و گزارش ارائه شده از سوی هیات مدیره شرکت متد در سال 1400 منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، در رابطه با مطلبی با عنوان "ترک فعل گسترده هیئت مدیره شرکت متد در سال ۱۴۰۰ / تغییر نقش سودجویان دیروز به حامیان امروز" که در این خبرگزاری منتشر شد، پس از بررسی مجدد اسناد و همچنین ارائه مستندات از سوی هیات مدیره شرکت متد در سال ۱۴۰۰ و توضیحات جانبازان و ایثارگران جهت تنویر افکار عمومی توضیحات زیر ارائه می شود:

نام خدا 

امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند:

لاقحه کالبهت 

هیچ بی شرمی و وقاحتی چون بهتان زدن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 ضمن عذرخواهی از جانبازان و ایثارگران  و همچنین با عذر خواهی از  شبکه ملی ایثارگران که در این گزارش از او نام برده شده است ، براساس مدارک جدید ،  موارد ذیل را منتشر می کند. ضمنا" اقدام غیر اخلاقی پایگاه خبری حیات در تغییر گزارش و درج آن به نقل از خبرگزاری برنا را محکوم می کنیم . 

شرکت متد با اداره کردن حدود ۳۰ مرکز بیمارستانی ، درمانگاهی و ارتز و پروتز، موضوع مهم و  حیاتی درمان ایثارگران را بر عهده دارد. در بخش های مهمی از امور درمانی ایثارگران به ویژه ارتز و پروتز به دلیل وارداتی بودن تجهیزات و قطعات و تحریم های ظالمانه با مشکلات جدی مواجه بوده و تامین قطعات در اغلب موارد از طریق غیر رسمی انجام پذیرفته است.

لذا با عنایت به مشکلات و سختی های تامین این موارد آن هم با توجه به نظارت همیشگی و مستمر مجموعه های نظارتی و امنیتی که دائما فعالیت های این مجموعه را رصد می کنند باید به طریقی انجام می پذیرفت که صحت و سلامت کار برای این مجموعه ها احراز شود. لذا در تامین این امکانات گاهی با چند برابر قیمت های معمول این اقدامات انجام می پذیرفت و حداقل نیازهای فوری و ضروری جامعه ایثارگری تامین می شد و نه همه نیازهای معمول آنان. 

از طرفی انحصار درآمد شرکت به قرارداد بنیاد با بیمه دی و بخش اندکی هم سایر بیمه ها که معمولا با تاخیر در پرداخت هم مواجه بودیم یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه های درمانی و توانبخشی ایثارگران بود. زیرا بیمه ها بنگاه های اقتصادی هستند که به دنبال منافع و سود خود و رضایت سهامداران خود از بابت فعالیت اقتصادی می باشند و این تعارض منافع یکی از مشکلاتی است که همواره شرکت متد را آزار داده است و یکی از مشکلات مدیران در متد که وقت زیادی هم از آنان می گرفت پیگیری مطالبات از بیمه ها بود. اما این به منزله نادیده گرفتن تلاشهای مدیرعامل وقت بیمه دی آقای مهندس کشاورز در مقدم دانستن متد در پرداخت مطالبات نیست. هر چند بیمه دی نیز به دلیل ناتوانی مدیران بنیاد در اخذ سرانه ماهانه درمانی ایثارگران از سازمان برنامه و بودجه ناتوان بود و شبکه ملی ایثارگران در این زمینه و سایر موارد به دادش می رسید، کوتاهی نمی کرد. در اختیار داشتن بیمه دی و شرکت متد برای مدیریت عالی بنیاد این حسن را داشت که کوتاهی ها و ترک فعل ها را مثل سایر موارد بر گردن دیگران بیندازد و خود را مبرا کند و در صورت بروز مشکل با بر کناری دیگران در حاشیه امن قرار گیرد. 

عدم پایبندی بنیاد نیز به تعهدات در قبال هزینه های درمانی ایثارگران و تامین ۱۰۰ درصد هزینه ها که به آن اشاره خواهد شد نیز مزید بر علت بود . با همه این موارد حسابرسی شرکت در اختیار موسسه مفید راهبر بوده است. 

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین موسسات و شرکت های حسابرسی در کل کشور شناخته شده و بر همین اساس تیم های حسابرسی و کارشناسی این موسسه به صورت مداوم، علاوه بر برنامه های فصلی و موردی، در تمامی نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری حضور پررنگ داشته و بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات و بودجه ها نظارت کامل دارند و به صورت مستمر گزارش های خود را به مقامات ذیصلاح و نهادهای دارای صلاحیت قانونی رسیدگی به موارد مکشوفه اعلام می دارند. 

موسسه حسابرسی مفید راهبر همواره با توجه به حساسیت های حاکم بر ماموریت های شرکت متد به موضوع حسابرسی ها ورود پیدا کرده است و شرکت متد نیز به دلیل حساسیت ماموریت خود همواره سعی داشته، نیازهای حیاتی جامعه ایثارگری را به هر طریق ممکن و قبل از بروز بحران تامین نماید و ترک فعل مدیران بنیاد و رئیس بنیاد به عنوان مجمع شرکت مانعی برای ادامه خدمت نبوده است. 

شرکت سیاست های خود را از مجمع شرکت که ریاست بنیاد آن را بر عهده دارد اخذ می کند در میانه سال ۱۴۰۰ ریاست بنیاد تغییر کرد. یعنی در سال مورد نظر شرکت دو سیاست را تجربه کرد . ریاست قبلی بنیاد اعتقاد داشت متد به فکر منابع مالی و سود نباشد و فقط وظیفه خدماتی خود را در قبال جامعه ایثارگری انجام دهد که تقریبا منطبق با سیاست های ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص ارایه غیر انتفاعی خدمات بود و اینکه متد تبدیل به یک بنگاه اقتص

ادی که به دنبال منافع و سود باشد، نباشد.

 لذا هدف اولیه شرکت تامین خدمات مورد نیاز جامعه ایثارگری بود که معمولا در فعالیت های درمانی کشور و بخش دولتی توان آن به نحو مطلوب وجود نداشت مثل بیمارستانهای روانپزشکی و اورتز و پروتز که به اذعان مراجع رسمی ناظر بر اعتبار سنجی این مراکز از بهترین می باشند. 

مضافا " در بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای تاسیس بیمارستان های روانپزشکی به دلیل عدم سودآوری وجود ندارد و به دلیل تعداد قابل توجه جانبازان عزیز  و نیاز به این بیمارستان ها، بنیاد باید سرمایه گذاری در این زمینه را با بهترین یا حداقل مناسب ترین خدمات به این گروه از جانبازان که مظلومترین قشر ایثارگران هستند ارائه دهد، وجود ۱۰ بیمارستان روانپزشکی و  آغاز گسترش بخش و  تخت بیمارستانی   و دندانپزشکی ویژه جانبازان اعصاب و روان در سال مورد اشاره گزارش ، که در میان راه به هیئت مدیره جدید سپرده شد گواه تلاش هیئت مدیره و مدیرعامل برای گسترش کیفی و کمی خدمات شرکت علیرغم مشکلات موجود بوده است. 

هر چند اداره مستمر و بدون مشکل چنین مراکزی که همواره باید کیفیت مناسب در آن رعایت شود و عدم اجرای تعهدات بنیاد از گذشته و عدم تامین به موقع منابع مالی سخت است ولی به جز موارد استثنا ، به اذعان مراجع ذیصلاح بهترین خدمات نه فقط نسبت به مراکز دولتی، حتی خصوصی محدودی هم که وجود دارد را داشته است. 

این در حالی است که در دوره تشدید بیماری کرونا بودیم و بیمارستانهای روانپزشکی بر خلاف بیمارستانهای عمومی با رکود پذیرش و کاهش درآمد مواجه بود ولی همان مقدار بستری هیچ مشکلی بابت کرونا برای آنان به وجود نیامد. نکته قابل تامل در این بیمارستانها ارائه خدمات بهتر از بخش خصوصی ولی با تعرفه حدود یک سوم بخش خصوصی بود. یعنی ارائه خدمات مطلوبتر از بخش خصوصی و دریافت یک سوم هزینه از بیمه. 

پرداختن بدون ادله تهیه کنندگان گزارش به مواردی مانند هشدار قرمز، جرایم مالی احتمالی، رد پای مدیر عامل و هیئت مدیره ، تضییع حقوق سهامداران و میلیون ها نفر از خانواده شهدا و ایثارگران ، کاهش بیش از نصف سرمایه شرکت در اثر زیانهای وارده، ترک فعل های مکرر، مانده مطالبات بیمه ها، برکناری از سمت، پرداخت غیر قانونی حقوق و مزایا افزون بر حقوق دریافتی و از این قبیل، چیزی جز محدود کردن وجلوگیری از تخلفات توسط هیئت مدیره نبوده است که همه اسناد و مدارک مکتوب آن موجود است و به خیال خام آنان با گذشت زمان شاید در دست اعضای هیئت مدیره سندی نباشد و هر یاوه ای را بتوانیم بگوییم، برای همین است که بعد از اطلاع جزیی از مستندات، ناشیانه و عجولانه نسبت به تغییر و تلطیف گزارش به منظور تعدیل در پیگیری قانونی اقدام کردند. 

اما چیزی که موجب زیان انباشته از سال ۹۵ به بعد و نه مربوط به سال ۱۴۰۰ در خصوص شرکت متد انجام گرفت عدم پایبندی بنیاد به تعهدات خود در قبال تامین منابع مالی و ماموریت های درمانی و توانبخشی ایثارگران بوده است. در حالیکه تامین ۱۰۰  درصد هزینه های درمانی از تکالیف دولت و بنیاد بوده است ولی تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی سال مورد بحث گزارش ، بنیاد هیچگونه کمک به تامین هزینه های تحمیل شده توسط سیاست های بنیاد به این شرکت را بر عهده نگرفته است و علاوه بر آن هزینه هایی نیز ناخواسته تحمیل کرده است که به قرار زیر است:

۱-در محاسبه هزینه های تمام شده درمان ایثارگران متاسفانه هزینه های ستاد مرکز شرکت و کلیه امکانات و تجهیزات رایانه ای، اداری، حقوق کارکنان ستاد که برای تامین کنترل و هدایت سی مرکز درمانی تهیه و پیش بینی شده بود در هزینه تمام شده خدمات درمانی و توانبخشی ایثارگران محاسبه نشده بود بنیاد نیز از تامین منابع مالی آن خودداری کرده بود، لذا انباشت هزینه ای حدود ۹۰ میلیارد تومانی را طی سالهای متمادی به شرکت تحمیل کرده بود . این در حالی است که هزینه های ستادی از فصل درمان بنیاد باید تامین می شد. 

۲ -بیمه دی در محاسبه هزینه های درمانی که برابر تفاهم نامه بنیاد و بیمه انجام پذیرفته شده بود بخشی از هزینه هایی را که شرکت در خصوص درمان مستقیم ایثارگران انجام داده بود به عنوان کسورات کسر و از واریز به حساب شرکت خود خودداری می کرد. با محاسبات اولیه اعلامی مشخص شد حدود ۲۰ میلیارد تومان در قالب این کسورات وجود دارد که به محاسبه دقیق تری نیاز است. 

۳ -دستوراتی از جانب مقامات بنیاد برای تامین بعضی از هزینه های درمانی ایثارگران به شرکت تحمیل می شد که جزء تعهدات بیمه نبود و بنیاد هم از پرداخت آن خودداری می کرد. که این بخش نیز جزئی از زیان انباشته سال های اخیر است.

 ۴-از موارد جدی تری که موجب بخش عمده ای از زیان انباشته شرکت شد و مبالغ آن بیش از ۴۰  میلیارد تومان تخمین زده شده است مربوط به تحمیل بیمارستان فرسوده وتجهیزات مستهلک شده علامه کرمی اهواز متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب تفاهم نامه بنیاد با کمیته امداد

به متد بوده است. کارشناسی متد به صورت رسمی اعلام شد که این بیمارستان به جز تحمیل هزینه و ایجاد مشکل در درمان ایثارگران هیچ فایده ای برای شرکت ندارد اما دست هایی در کار بود که این اقدام انجام گیرد. مدیران بنیاد در توافقی این بیمارستان را ۲۰ ساله و با ادعای آنکه آن را تبدیل به بیمارستان مناسبی در جنوب کشور کنند آن را تحویل گرفته ولی به دلیل آن که نتوانستند به این هدف برسند آن را به متد تحمیل کردند و تحمیل این مجموعه یعنی خسارات جبران ناپذیری به شرکت متد که با تلاش بی وقفه هیئت مدیره و مدیر عامل و پیگیری های مستمر و البته حمایت ریاست فعلی بنیاد این خسارت محض از پیکره شرکت متد جدا شد، ولی آثار زیان های انباشته آن همچنان بر دوش متد می باشد. با این احوال موسسه مفید راهبر وضعیت مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰  یعنی در سال مورد ادعای آن خبرگزاری و عملکرد های مالی و جریانهای نقدی آن را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب اعلام کرده است. 

ترک فعل متعدد مدیران بنیاد که اگر به تعهدات و وظایف خود عمل می کردند امروز شاهد زیان انباشته برای شرکتی که وظیفه خطیر درمان و توانبخشی ایثارگران را دارد و بیش از ۲۰۰۰ کارمند را تحت پوشش دارد ، نبودیم ، بلکه به سوددهی هم رسیده بودیم البته به دلیل اینکه شرکت صد در صد سرمایه آن متعلق به بنیاد بوده و ریاست بنیاد، مجمع آن را در اختیار دارد پیگیری این مطالبات راه قانونی دیگری را برای شرکت نگذاشته است. 

هیئت مدیره شرکت پس از اشراف بر صورت های مالی و برون رفت از وضعیتی که بنیاد طی سال های گذشته برای این شرکت ایجاد کرده بود و با توجه به نظریه موسسه حسابرسی مفید راهبر تمهیدات خود را به شرح زیر آغاز کرد. 

پیگری مطالبات در قالب مطالبات از بنیاد و بیمه ها ، محاسبه واقعی هزینه های تمام شده در جلسات با رئیس بنیاد و معاونت وقت توسعه، دریافت کسورات از بیمه دی، هزینه های پرداختی درمانی خارج از تفاهم نامه با بیمه، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ، خرید ۱۹ دستگاه آمبولانس تویوتا از ۵۰ آمبولانس مصوب هیئت مدیره با کمک مالی هیئت امنای بنیاد برای افزایش سرمایه (که جای بحث ویژه دارد) و موارد دیگر را آغاز کرد که با همه سنگ اندازی هایی که مستندات آن موجود است موفقیت های خوبی در این زمینه حاصل گردید و اگر زیان های انباشته گذشته که به آن تحمیل شده بود ، نبود سودآوری در سال ۱۴۰۰ محقق و در صورتهای مالی خود را نشان و به طرز فوق العاده ای میزان سود شرکت افزایش می یافت. برای تفهیم این موضوع می توان به صورت سود و زیان شرکت در سال ۱۴۰۰ که به تایید موسسه حسابرسی مفید راهبر رسیده نیز اشاره کرد درآمدهای عملیاتی که در خصوص متد منحصرا" فروش خدمات درمانی است بر خلاف سایر بخش های اقتصادی بنیاد که با فروش اموال و املاک و دارایی ها به حیات خود ادامه می دهند در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹  تقریبا به دو برابر رسیده و این نشان از فعالیت هیئت مدیره و کارکنان متد در زمینه افزایش درآمد عملیاتی در سال مورد نظر است. 

اما اختلافات از کجا آغاز گردید:

وقتی کسی که امروز امور مجامع وحسابرسی بنیاد را بر عهده دارد و در سیاه نمایی شرکت نقش اساسی ایفا می کند در دوره مدیریت قبلی بنیاد از مسئولیت ها بر کنار شده بود و قرار بود بازنشستگی ایشان اعمال شود نزد رئیس هیئت مدیره متد می آید و خواهش می کند او را در شرکت متد به کار گیرند و به دلایلی این امر محقق نمی شود ساز مخالفت آغاز می گردد.  یا تمام تلاش خود را در مجمع شرکت بکار می گیرد تا مجمع صورتهای مالی را تایید نکرده و جلسه ای دیگر تشکیل شود  و رئیس مجمع که این تلاشها را بی فایده می بیند ، مخالفت می کند ، تلاشهای بعدی برای تخریب بیشتر می شود. ایشان با حمایت جریانی در بنیاد انتصاب مجددش اقدام می شود و در جایگاهی قرار می گیرد که فکر می کند می تواند دیدگاه ها و نظرات خود را بر مجموعه متد اعمال نماید. حتی تصمیماتی را اتخاذ کرده در فرم هایی ثبت و برای متد ارسال می کند تا هیئت مدیره آن ها را تایید و ابلاغ کند که هیئت مدیره از پذیرش آن خودداری و آن فرم ها را نادیده گرفته و اقدامات مستقل خود را اجرایی می کند . آئین نامه هایی توسط ایشان خلاف قانون ابلاغ می شود که مورد نقد و مخالفت شرکت قرار می گیرد. قطعا " به مذاق ایشان خوش نمی اید و تحرکات خود را بیشتر می کند.

 همه این زمینه ها منجر به پیشینه ای شد که ابراز مخالفت ایشان به هر شکل ممکن با تخریب شرکت آغاز گردید اما اوج این اقدامات زمانی بود که هیئت مدیره مستقل متد از مسیر قانون خارج نشد و رسما به رئیس بنیاد اعلام نمود که تصمیم اتخاذ شده ایشان در خصوص بکارگیری مدیر عامل بازنشسته و سایر بازنشستگان همراه نامبرده را تمکین نکرده و به آن عمل نمی کند مگر آنکه مسئولیت آن را در برابر مراجع نظارتی و قانونی بپذیرد. اما ایشان مصمم به اقدام این تصمیم مغ

ایر با قانون بود. بعد از مدتها کشمکش و در آخرین مرحله ،  هیئت مدیره متد  ضمن تعیین مهلت برای برکناری مدیرعامل تا جلسه بعدی ، اخطار خود را به ریاست بنیاد اعلام کرد اما رئیس بنیاد در ذیل نامه با توجه به اینکه در هفته های گذشته احکام اعضای هیئت مدیره را مجددا برای ۲ سال صادر کرده بود در ا قدامی عجیب این نامه را به منزله استعفای اعضای هیئت مدیره تلقی و برای اعضای جدید حکم صادر کرد و حقوقی بنیاد که نظریه اول خود را تغییر و به کار گیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود در اقدامی تامل برانگیز و با دریافت پاداش عضویت در هیئت مدیره ، در نظر سوم ، شرکت متد را خصوصی و بکارگیری بازنشستگان را بلامانع دانست. 

این در حالی است که معاونت قوانین مجلس نیز این اقدام رئیس بنیاد را مغایر با قانون اعلام و گزارش این تخلفات به بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود نیز ارسال شد. بازرسی کل کشور در گذشته مقرر کرده بود مدیرعامل وقت متد را برای به کارگیری بازنشستگان به دادگاه معرفی کند که با تسویه حساب با بازنشستگان این موضوع مختومه شد ولی تخلف فعلی همچنان در متد ادامه دارد. منشا حملات به هیات مدیره وقت متد ایستادگی هیئت مدیره در برابر رئیس بنیاد و عدم تمکین به خواسته غیر قانونی ایشان است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بنیاد شهید ترک فعل شرکت متد شبکه ملی ایثارگران موسسه حسابرسی مفید راهبر توانبخشی ایثارگران درمانی ایثارگران هزینه های درمانی جامعه ایثارگری زیان انباشته مدیران بنیاد ریاست بنیاد سال مورد سال ۱۴۰۰ رئیس بنیاد منابع مالی هیئت مدیره بر عهده بخش خصوصی هزینه ها ترک فعل بیمه ها بیمه دی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احمدی: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کردیم/ تیم را برای قهرمانی در آسیا تجهیز می کنیم

سیدمحمدمهدی احمدی رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر اظهار کرد: روز گذشته ۱۰ درصد از مطالبات و حقوق معوقه سرخپوشان پایتخت پرداخت شد تا روحیه شان به طور مضاعف تا پایان فصل شکل بگیرد. ان شا الله اگر بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب قهرمانی کنند خودشان باعث می‌شوند که بخشی از اقساط تخفیف پیدا کند و ما تصمیم گرفتیم بخشی از این تخفیف در اقساط را به بازیکنان و کادر فنی تخصیص بدهیم که همین قدرت مضاعف را در بازیکنان ایجاد خواهد کرد. در کادر فنی هم هیچ تغییری در این ۵ هفته پایانی لیگ برتر نخواهیم داشت و مابقی اعضای هیئت مدیره هم به کار خود ادامه می‌دهند.

او افزود: اصلا نمی‌خواهیم تیم را درگیر حاشیه کنیم و فقط یک عضو که جایش در هیئت مدیره پرسپولیس خالی هست به عنوان ناظر مالی در باشگاه پرسپولیس مستقر می‌کنیم که شفافیت، بودجه و نظام مالی را بتوانیم در این باشگاه شکل بدهیم. ما فصل آینده هم می‌خواهیم  تحلیل درستی از ریسک‌های مالی در باشگاه پرسپولیس داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم و بتوانیم سال آینده باشگاه پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمانی آسیا تجهیز کنیم که آنچه که در خور شان این باشگاه هست را انجام بدهیم تا  دوباره در آسیا پرآوازه شود.  

احمدی گفت: سال ۸۴ مصوبه واگذاری ۲۰ درصد از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مصوب شد، اما هیچ گاه خریداری برایش پیدا نشد و هیچ اهلیتی از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت تا اینکه در دولت رئیسی ۱۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شد و ۱۶ بار مزایده از ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۵۱ درصد و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده‌ای برای خرید سهام این ۲ باشگاه پیدا نشد. این نگرانی وجود داشت که با واگذاری این ۲ باشگاه که نشان بزرگی دارند و هواداران زیادی بارش را به دوش می‌کشند بعدا مشکلات این ۲ باشگاه افزایش پیدا کند شاید عدم واگذاری شان موهبتش بیشتر از واگذاری شان باشد به خاطر همین موضوع به تعویق افتاد، اما بحث مجوز حرفه‌ای سرخابی ها، دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد که حتما باید مالکیت از دولت جدا شود  و دولت سهام خود را واگذار کند.

رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس بیان کرد: نگرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر دولت سهامدار اقلیت هم باقی بماند و بخواهد با ابزار‌هایی مدیریت کند و این موضوع باعث شد که سهامداری حاضر به خرید سهام این ۲ باشگاه نشود. با تدبیری که وزیر اقتصاد کرد به این نتیجه رسیدند که ۸۵ درصد سهام سرخابی‌ها یک جا واگذار شود که دولت کاملا حذف شود. ۱۰ درصد  سهام این ۲ باشگاه  به صورت شناور و خرد واگذار شده است. به طور حتم باید ۵ درصد سهام به کارکنان و پیشکسوتان واگذار شود که عنقریب باید این اتفاق بیفتد و حق تقدم با بازیکنان، کارکنان و پیشکسوتان برای خرید سهام خواهد بود.

او افزود: یکی از کنسرسیوم ها، نظام بانکی بود که ما منع قانونی به خاطر ماده ۱۶ و ۱۷ مربوط به قانون رفع تولید رقابت پذیر داشتیم و بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کرد، اما شورای پول و اعتبار  ۲ هفته قبل مصوبه ای  صادر کرد  که این مانع به  صورت موردی برداشته شد. استدلال این بود که باشگاه پرسپولیس با توجه به شبکه هواداری و اجتماعی که دارد می‌تواند در کنار هم قرار بگیرد و  این مانع قانونی را بتواند برطرف کند. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد ۶ بانک به صورت کنسرسیوم قرار گرفتند که عمده سهم به بانک شهر واگذار شد و ۳۰ درصد سهام را به طور مستقیم داریم و ۱۵ درصد را ۳ بانک صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین به مدت ۲ سال به بانک شهر واگذار کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانک‌ها صورت گرفت عملا ۳ عضو هیئت مدیره را بانک شهر انتخاب خواهد کرد و ۲ عضو هیئت مدیره را بانک ملت و بانک تجارت انتخاب می‌کنند که طی توافقی که کردیم یکی از این بانک ها، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال